معادله ارزی در صنعت پوشاک

لباس و پوشاک مهم‌ترین مظهر فرهنگی و ملی و بهترین وسیله برای انتقال نشانه‌‌‌های فرهنگی یک طبقه، قشر یا جامعه خاص است. امروزه نقش و اهمیت پوشاک تا جایی است که به واقع می‌توان تمامی فرهنگ و هنر یک کشور را در پوشاک مردم آن سرزمین جلوه‌‌‌گر دانست. در عین حال، پوشاک به سرعت تحت‌تاثیر پدیده‌‌‌های فرهنگ‌‌‌پذیری در بین جوامع گوناگون قرار می‌گیرد. قابل ذکر است بخشی از پوشاک مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین می‌شود به‌‌‌طوری که برخی سال‌ها بازار پوشاک کشور در سیطره البسه وارداتی است.

پوشانیک_ باید دقت داشت که برخی پوشاک وارداتی بنجل و بی‌‌‌کیفیت هستند و حتی فاقد ابتدایی‌‌‌ترین استانداردهای سلامت برای مصرف‌کنندگان است. چنین محصولات وارداتی آن هم عمدتا قاچاق وقتی گسترش می‌یابد، موجب ایجاد رکود و کسادی بیشتردر تولید پوشاک کشور می‌شود. دولت نقش کلیدی در سامان‌‌‌دهی زنجیره تامین و عرضه محصولات (کالا و خدمات) از جمله پوشاک کشور دارد.

براین اساس تامین بخش عمده پوشاک موردنیاز کشور از محل تولیدات داخلی یا واردات قانونی و قاچاق تحت‌تاثیر برنامه‌ریزی و سیاستگذاری اقتصادی دولت است. درنتیجه ورود پوشاک خارجی به کشور آن هم بیشتر به صورت قاچاق که از کیفیت مناسبی برخوردار است، نه تنها مصرف‌کنندگان این دسته از پوشاک را متضرر می‌‌‌سازد بلکه به تولید داخل و تولیدکنندگان داخلی نیز صدمات جبران‌‌‌ناپذیری وارد می‌‌‌سازد.

بنابراین دولت می‌تواند با اعمال برنامه‌‌‌ریزی و سیاستگذاری علمی، موجب شکل‌گیری فضای رقابتی، شکل‌گیری مزیت نسبی، کنترل ورود پوشاک استاندارد، وضع تعرفه‌‌‌های مناسب و….، همچون کشورهای دیگر شود. در این ارتباط یکی از مهم‌ترین اقدامات، سیاستگذاری ارزی مناسب و مطلوب در کشور است. نرخ ارز تاثیر زیادی بر تولید و تجارت خارجی محصولات مختلف از جمله پوشاک دارد. در ادامه در خصوص نوسانات نرخ ارز در دهه ۱۳۹۰ و اوایل دهه ۱۴۰۲ و اثر آن بر حمایت از تولید و واردات محصولات یا حمایت از واردات براساس الگوی رفتاری مدنظر در این سال‌ها بررسی و تحلیل شده است.

اگربتوان الگوی رفتاری برای برآورد نرخ ارز مناسب در جهت اهداف رشد و توسعه پویا و پایدار اقتصاد کشور، برای برنامه‌ریزی در برنامه‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت و میان‌‌‌مدت به دست آورد. آنگاه از این معیار برای بررسی و مقایسه روند افزایش یا کاهش قیمت ارز بر زنجیره تامین و عرضه محصولات مختلف از جمله پوشاک به دست می‌آورد. در این زمینه با بررسی و تحلیل روند نرخ ارز در دوره‌‌‌های بلندمدت، با متغیرهای دیگر کلان اقتصاد، به خوبی می‌توان ارتباط معنادار، نرخ ارز با حجم نقدینگی کشور را به دست آورد.

شایان ذکر است باتوجه حضور موثر در مطالعات اقتصادی مختلف مرتبط با اقتصاد ایران ازجمله بازار ارز، می‌توان اذعان داشت: حجم نقدینگی کشور تحت‌تاثیر اقدامات و اتخاذ سیاست‌‌‌های پولی- ارزی کشور توسط بانک مرکزی افزایش یا کاهش می‌‌‌یابد. به‌طوری که با برآورد تقریبی حجم نقدینگی کشور بدون تورم به‌صورت ارزی(نرخ ارز باثبات مثلا دلار)، در این برآورد باید حتما به شرایط مختلف اقتصاد ایران به‌خصوص محدودیت‌‌‌هایی نظیر تشدید تحریم‌‌‌ها که از یکسو موجب کاهش شدید درآمد ارزی کشور و از سوی دیگر جلوگیری از انتقال یا استفاده از منابع ارزی کشور شده، همچنین مسائل و مشکلاتی همچون خشکسالی، کاهش قیمت نفت و…، توجه داشت.

به این ترتیب باتوجه به بررسی، تحلیل، مطالعه و تجربه در بازار ارز و پول کشور، برای دوره مشخص و عمدتا کوتاه‌مدت، معیار و شاخص مهمی به دست می‌‌‌آید که با آن می‌توان نرخ ارز مناسب برای اقتصاد کشور را برآورد کرد و به کمک آن سیاست‌‌‌های ارزی و پولی کشور را تحلیل نمود. ضمنا در دهه ۱۳۹۰به‌خصوص از اواسط تا آخر این دهه، اقتصاد ایران به تبع مسائل و مشکلات فوق و به‌خصوص کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، نسبت به دهه‌‌‌ قبل کوچک‌تر شد.

همچنان‌که اذعان شد باتوجه به دانش، تخصص، تجربه که از تحصیل علم اقتصاد و فعالیت در بازار ارز و بازار سرمایه، حجم نقدینگی کشور به‌صورت ارزی حدود ۱۵۰ میلیارد دلار برای سال‌های فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم برآورد شده است. این برآورد عمدتا باتوجه به تجربه شخصی در پیگیری بازار ارز و تولید و صادرات درحدود سه دهه فعالیت پژوهش و تحقیق اقتصادی ایران انجام گرفته و حاصل مطالعه جامع در این زمینه نیست.

منبع: دنیای اقتصاد